سوريا

الرئيس الأسد: الإستغناء عن العملة الوطنية يعني إعدامها وتحولنا إلى عبيد

قال الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمة اليوم الأربعاء، إن سعر صرف الليرة السورية كان يخضع للمضاربة والعامل الوحيد المؤثر كان هو الهلع الشعبي.

وأضاف الأسد أن كل شخص كان يبيع الليرة كان يساهم بالتضخم وهذا تصرف أناني.

وصرح الرئيس الأسد بأن سعر الصرف ينتقل بالعدوى بأسرع من الفيروس.

وأوضح في كلمته أن الإستثمارات ما زالت موجودة وقاومت ومازالت صامدة وهناك استثمارات توسعت خلال الحرب.

وشدد الرئيس السوري على أن رأس المال الوطني لا يجوز أن يكون جباناً، لأنه سيخسر ومعه سيخسر الوطن.

ودعا الأسد إلى ضرورة دعم الإقتصاد الصغير لأنه مرن، مشيراً إلى أن القطاع الأهم هو الزراعة، لكن دوره تأثر سلباً رغم أنه محل دعم كبير.

كما أفاد بأنه يجب دعم المحاصيل غير الإستراتيجية، مؤكداً أنه في ظل الحصار كل شيء يصبح استراتيجياً.

وشدد على أن أي قطاع لا يخضع لإعادة هيكلة لا يتطور.

وتابع قائلاً: “أية خطة من دون آلية ومهام واضحة، لا يمكن أن تكون نتائجها إلا نتائج متواضعة، وعندما لا نلاحظ تطوراً يتناسب مع الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، يمكن حينها متابعة تطور البرامج ومتابعة المقصر والمحاسبة”.

وذكر قائلاً: “نحن في قلب الحرب ونتحدث عن تحرير الأراضي والمناطق المختلفة لكن عودة سلطة الدولة تكون عبر عودة سلطة القانون وليس فقط تحرير الأراضي ..القانون والفساد لا يمكن أن يلتقيا في مكان واحد”.

كما تطرق الرئيس السوري في كلمته إلى الفساد، حيث قال إن الحملة ضد الفساد مستمرة لكنها تزايدت مؤخراً.

وأوضح الأسد أن القانون والفساد لا يلتقيان فلا بد من ضرب الفساد ليكتمل التحرير، مبيناً في السياق أن الحرب والحصار والعدوان بكل أشكاله هو مرض لا يمكن مقاومته إن لم يكن الجسد سليماً.

وأكد أنه كلما اشتدت الضغوط كانت مكافحة الفساد أكثر ضرورة.

ووجه الأسد رسالة للمتحمسين لمكافحة الفساد: “لم يكون هناك تعليق المشانق سيكون هناك إصلاح للقوانين”، مشيراً إلى أن القضية قضية إصلاح.

وأفاد بأن محاربة الفساد لم تتوقف في يوم من الأيام لكن تصاعدت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أولها تزايد قدرة المؤسسات على إثبات حالة الفساد.

وشدد الرئيس الأسد على أن بلاده مستمرة في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، وكل ما تم في هذا المجال يؤكد أن الحديث عن مكافحة الفساد لم يكن يوماً كلاماً إنشائياً، أو دعائياً، أو للإستهلاك المحلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى