أبو فاعور عن “التلاعب بصحة المواطن”: منتهى الفجور

اعتبر النائب وائل أبو فاعور في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن “الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر أن قطاع الدواء والاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء كدليل على جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات الادوية والمستلزمات الطبية”.

ولفت الى أن “التهديد بوقف استقبال المرضى والتلاعب بصحة المواطن هو منتهى الفجور بعد ما راكموه من ثروات”، داعياً وزيري الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن و العدل ماري كلود نجم الى أعمال القانون والقضاء بين الدولة وبين اصحاب المستشفيات واصحاب الشركات”.

وشدد على أن “الوضع الصحي الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الإمكانات الصحية والطبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وعندما يسجن أول صاحب أو مديرية مستشفى او شركة دواء أومستلزمات طبية نرى كيف تسير الامور”.

يذكر أن حوالي 6 مستشفيات اعتراضاً على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9/10/2020 والموجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف الى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية.

وكانت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان وخلال الأسبوع الفائت، طلبت من جميع عملائها من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقدا بالليرة اللبنانية و 15% بالعملة الأجنبية كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية.