حمية: للمرافئ اللبنانية بُعد جيوسياسي للسنوات العشرين المقبلة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل “علي حمية” اجتماعاً مع الفريق التقني للبنك الدولي حول إعداد وتحضير الهوية القانونية لجميع المرافئ الحالية والتي يمكن إنشاؤها مستقبلاً في لبنان وكذلك لإعداد الرؤية الإستراتيجية للمرافئ لتحديد هويتها الخدماتية وإمكان التكامل في ما بينها لتحسين الخدمة وزيادة عائدات الخزينة اللبنانية.
وطلب الوزير من البنك الدولي القيام باستشارات تضيء على البعد الجيوسياسي للمرافئ اللبنانية ومعرفة قدرتها على النهوض والإستمرارية، في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية في المنطقة وإمكان استقطاب شركات وعملاء للقيام بمشاريع مستقبلية.
وأكد حميه “أهمية التركيز في الدراسة المنوي إعدادها على معرفة دور المرافئ في لبنان للسنوات العشرين المقبلة على مستوى الجيوسياسي بعد التغيرات السياسية التي حصلت في البلدان المجاورة وإقتراح مسودة للهوية القانونية بأسرع وقت ممكن، وخصوصاً بعد شرح أبعادها الإيجابية في اجتماع اللجان المشتركة النيابية”.
ولفت إلى أن “الدراسة الأولية لهوية الهيكلية القانونية تم تحضيرها وبدأت مناقشتها اليوم للإنتهاء منها، كما أنه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لإنجازها بأسرع وقت ممكن”.
إشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق والتعاون اليومي مع المكتب المكلف من قبل البنك الدولي لإعداد الهيكلية القانونية في غضون فترة قصيرة.