ميقاتي: سلسلة من الإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف

طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردّي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل، مشدّداً على أنّ “هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”، متوجّهاً إلى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال: “هل الأفضل وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً أيّهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟”.

واعتبر ميقاتي في لقاء مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي أنّ “استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حلّ فأنا لا أتردّد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب مزيداً من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى ارجاء الانتخابات النيابية”، مضيفاً: “إنّ الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأيّ دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حلّ للأزمة الراهنة، ستعتبر تحدّياً من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأيّ أذى”.

وأشار ردّاً على سؤال إلى أنّه “دعا بعد ظهر اليوم إلى اجتماع وزاريّ وأمنيّ موسّع لإقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلّق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية”.

وتابع: “التعاون تامّ بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الأمر فالعلاقة مع رئيس مجلس النواب لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمرّ لإيجاد حلّ لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد”.

وحول الاتّصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبينه قال: “كان الاتصال جيداً وفتح آفاقاً جديداً للعلاقات”، وأضاف: “لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية .

وعن الانتخابات النيابية قال: “نحن في صدد اتخاذ التدابير كلّها لإجراء الانتخابات قبل 21 أيار 2022 ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أمّا تاريخ إجراء الانتخابات فهم مرتبط حتماً بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب”.

من جهة ثانية، شدّد ميقاتي على أنّ “الهدف من الزيارات واللقاءات التي يقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية، وهذا ما قمنا به في مؤتمر المناخ في غلاسكو حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، واتفقت مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن يزور لبنان”.

وتابع: “قمت بزيارة إلى الفاتيكان واجتمعت بالبابا وفوجئت بسرعة تحركه لدعم لبنان حيث أجرى فور انتهاء اللقاء اتصالاً بشيخ الأزهر واتفقا على تفعيل تحرك الجمعيات الإسلامية والمسيحية لدعم لبنان. وفي خلال زيارتي لمصر وجدت لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل دعم سياسي وفي ما يتعلق بامداد لبنان بالغاز المصري، وقريباً ستكون لي زيارات خارجية أخرى في الإطار ذاته. كذلك الأمر في الزيارات البناءة التي قمت بها إلى الأردن والعراق حيث وجدت كل دعم ومؤازرة للبنان”.

وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قال: “منذ اليوم الأول قلت وأكرّر أنّ الحكومة لا شأن لها بأيّ أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتّخذ بنفسه ما يراه مناسباً من إجراءات، وأيضاً عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحلّ، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي”.

وعن التشكيلات القضائية قال ميقاتي: “لقد أبلغت مجلس القضاء الأعلى، بواسطة وزير العدل، أنني سأوقع التشكيلات القضائية فور إرسالها إلي”.

وعن أموال المودعين قال: “الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه”.

وأوضح أنّ “هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة إلى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، وليس مقبولاً أن يطبق عليهم الإجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها. منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين”.

وعن ارتفاع سعر الدولار قال: “هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أ