نواب بعلبك الهرمل: لحلول تمنع الانهيار
عقد تكتل نواب بعلبك الهرمل، اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، في حضور أعضائه، وتناول البحث تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وتلا رئيس التكتل النائب الدكتور حسين الحاج حسن البيان الصادر عن المجتمعين، معتبرا أن “حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروضين أميركيا على لبنان والتي تنفذها سفارة عوكر وأدواتها في لبنان، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة، لظنهم أنهم يستطيعون وضع اليد على لبنان ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال الأطماع الصهيونية القائمة والداهمة في السيادة والحرية والاستقلال والماء والنفط والغاز”.
وتابع: “هذه الحرب الأميركية على لقمة عيش اللبنانيين، يرفدها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات إستنسابية مسيسة من ناحية، ومن ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال الذي يمعن في سياسة هدر أموال المودعين”.
ورأى أن “المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفا خدمة لإسرائيل”.
وأضاف: “يعتبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي أن المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الكارثية قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيدا لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز الممنوع حتى اللحظة أميركيا، وتكافح منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد إحتكارا ورفع دعم عن كل احتياجات المواطنين اليومية”.
وسأل المعنيين في الحكومة “هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار، والذي وصل إلى حد الجنون”؟ وإذ سأل التكتل الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به، طالب ب”تفعيل دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولاً إلى مراكز البيع، فالمواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه”.
