قبيسي: احتكار المحروقات ممنوع وعلى الوزير التحرك
اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، خلال إلقائه كلمة حركة “أمل” في احتفال تأبيني في ميفدون، أن “ما نشهده اليوم من أزمة في المحروقات هي سياسات احتكارية، وقد أقررنا في المجلس النيابي قانون للمنافسة رفضاً لهذه السياسات ومنع الإحتكار وإسقاط الوكالات الحصرية، وللأسف أن هناك أزمة على المحطات، والوقود مخزن في مستودعات بيروت والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة”.
وقال: “ننتظر التسعيرة الجديدة ولن نقبل باحتكار المادة وإذلال المواطن. الإحتكار ممنوع بالقانون، وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات، وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات وإفراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن. هذه السياسات لا تراقب من حكومة ولا من سلطة، وبعضهم للأسف يحمي هؤلاء. وبعد صدور المرسوم الذي أسقط الوكالات الحصرية وكل المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء تسمح لعدد من شركات النفط باستيراد هذه المادة، ندعو لإسقاط هذه المراسيم وألا يكون حكراً على بعض المستغلين. يجب أن تسقط هذه الإمتيازات التي منحها مجلس الوزراء للبعض لأنهم لم يقفوا يوما بجانب المواطن، بل يستغلون كل فرصة لكسب ربح أكبر . فهذه الإمتيازات يجب أن تسقط وعلى الحكومة معاقبة كل من يخل بالقانون الذي منع الإحتكار، وعلى وزير الطاقة الا ينتظر نهار الإثنين ليصدر تسعيرة جديدة، بل عليه أن يلزم هذه الشركات بتوزيع المحروقات على كل المناطق، وعلى النيابات العامة أن تتحرك لمنع استغلال الموطن”.
وختم: “في الإستحقاقات المقبلة، يجب أن يعاقب هؤلاء، ويجب اعتماد سياسات اقتصادية واضحة تحمي المواطن وتحمي الدولة والخزينة. يجب محاسبة كل مخالف ووضعه في السجن لا أن نعزله ونجعله يرحل بالأموال التي سرقها”.
