الكشف عن تفاصيل “اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة” بين الإمارات وإسرائيل

وقعت الإمارات وإٍسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا بغضون 5 سنوات.

ومن الجانب الإماراتي، وقع الاتفاقية عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإسرائيلي، أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة، في مراسم أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، ليبدأ الجانبان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.

وأوضحت وكالة الأنياء الإماراتية “وام” أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل تعد الثانية التي تبرمها دولة الإمارات، بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري”، لافتة إلى أن ذلك يأتي “تنفيذا لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن “مشاريع الخمسين”، والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليميا وعالميا”.

وبحسب “وام” فإن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل توفر العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أنها تحفز نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالميا”.

وأشارت “وكالة أنباء الإمارات إلى أنه “من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل، التدفقات التجارية بين الدولتين وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا في غضون 5 أعوام، وأنها ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة”.

من جانبه، شدد عبد الله بن طوق المري أن “الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشيا مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمشاريع الخمسين”، مضيفا: “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجا جديدا للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا”.

وأكمل: “هذه الاتفاقية تثبت أيضا أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص”، لافتا إلى أن “العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي”.