فرنسا تشدد الإجراءات ضد طالبي اللجوء منتهكي النظام العام

وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية التي حصلت على هذه الوثيقة، إن تعليمات الوزير المؤرخة يوم الأربعاء، أكد فيها أن يكون الاحتجاز “مخصصا بشكل أساسي” للمهاجرين غير الشرعيين “مثيري اضطرابات النظام العام”، حتى أولئك الذين ليس لديهم سجل جنائي.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات تسرد التدابير الضرورية حيث أكدت على أنه لا يمكن التسامح مع أي استثناء.

وتشير التعليمات، على وجه الخصوص إلى “التدابير اللازمة لتحسين كفاءة سلسلة الطرد”.

وذكر المصدر ذاته، يُظهر هذا الأمر أن دارمانين الذي يسعى إلى إزالة القيود المفروضة على طرد أي أجنبي ارتكب جريمة خطيرة في فرنسا، عازم على المضي قدما في تشديد الرقابة على المهاجرين غير الشرعيين الذين أصبحوا يشاركون في الاشتباكات مع ضباط إنفاذ القانون وفي أنواع مختلفة من أعمال الشغب الإجرامية بالإضافة إلى السرقة.

وتعليقا على ما نشرته الصحيفة الفرنسية، قال الوزير في تغريدة على “تويتر” أرفقها برابط للمقال: “طلبت من المحافظين إعطاء الأولوية لاعتقال المجرمين الأجانب”.

وأضاف: “يجب طرد أولئك الذين يشكلون تهديدا أمنيا لبلدنا على سبيل الأولوية”.

ويدعو وزير الداخلية الفرنسي إلى عدم التسامح مطلقا مع الأجانب من مرتكبي الجنح، مؤكدا رغبة بلاده تخفيف الشروط التي تقيد طرد المهاجرين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم وجنح “مهما كانت ظروف تواجدهم على التراب الوطني”.

وقال الوزير “اليوم، الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة لا يمكن ترحيله ما دامت تنطبق عليه شروط معينة، مثل دخول الأراضي الفرنسية قبل سن 13”.