ارتفاع إصابات السرطان.. تحذيرات من “عبء الداء الخبيث” على دول المنطقة

كشفت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 بالمئة، مقارنة مع العدد المسجل قبل سنتين.

ويرتقب أن يتضاعف عدد الحالات بمنطقة الشرق المتوسط، من نحو 788 ألف إصابة إلى 1.57 مليون بحلول عام 2045، بحسب منظمة الصحة الدولية الدولية التي أرجعت هذا الارتفاع إلى النمو السكاني بالمنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل انتشار عوامل خطر الإصابة بالسرطان.

ويبقى التدخين وتناول الكحول والسمنة والخمول البدني، واتباع نُظُم غذائية غير صحية، وتلوث الهواء من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع المتوقع بالشرق الأوسط.

في هذا السياق، يدق باحثون وفاعلون صحيون ناقوس الخطر بشأن هذه الأرقام المقلقة، مشددين على ضرورة اعتماد برامج عمل صحية خاصة من أجل مكافحة هذا الداء الخبيث، تبدأ من حملات للتوعية بمسبباته وسبل الوقاية منه، وتصل إلى وضع برامج للتشخيص والعلاج المبكرين.

“عبء السرطان”

الدكتور مهند دياب، استشاري أمراض الأورام السرطانية، يرى أن الزيادة في حالات السرطان، “مدفوعة بالارتفاع السكاني الكبير في مقابل تراجع النمو الاقتصادي والذي يظهر من خلال الانخفاض العام في مؤشر الناتج المحلي العالمي”.

ويضيف الدكتور دياب في تصريح لموقع “الحرة”، أن الكشف المبكر يبقى أكبر عامل يساهم في تفادي حالات السرطان المتقدمة والتي يصعب علاجها”، غير أنه يلفت إلى أن التشخيص السريع والدقيق يستدعي رصد ميزانيات وأموال، وهو الأمر الذي يبقى غير متاح في الوقت الحالي أو المستقبل القريب والمتوسط بالدول الأقل نموا.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المنظمة الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان والذي يحل في الرابع من فبراير من كل سنة، فإن أكثر أنواع السرطان شيوعا على الصعيد الدولي، هو سرطان الثدي، والرئة، والقولون والمستقيم، والبروستات.

وفي عام 2020، كان سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارا على الصعيد العالمي، في حين أدى سرطان الرئة إلى وقوع أكبر عدد من الوفيات.

المتخصص في أبحاث السرطان، فهد الخضيري، يقول إن الارتفاع المرتقب خلال السنوات المقبلة “مدفوع بغياب حلول علاجية كافية، ونقص التوعية الصحية اللازمة فيما يتعلق بالوقاية من مسبباته”.

ويشدد الخضيري في حديثه لموقع الحرة، على أن الدول التي لم تطلق برامج وطنية لمكافحة السرطان، تشمل التوعية والتشخيص والعلاج وإطلاق ودعم الأبحاث والمراكز العلمية، ستكون الأكثر تأثرا من الارتفاع المرتقب في السنوات المقبلة.

وتكشف ورقة بحثية حديثة تتناول موضوع “مستقبل رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة تقف على أعتاب تحول ديموغرافي، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على “عبء السرطان على مدى العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة”.

وتوضح الورقة التي نشرتها الباحثة كلير روش، على منصة “إيكونوميست إمباكت”، أن ازدياد عدد المسنين (الأشخاص الأكبر من 65 عاما) بنسبة 290 بالمئة بين عامي 2018 و2050، سيؤدي إلى تضاعف حالات السرطان المشخصة والوفيات الناجمة عنه، بحلول عام 2040.

واعتبرت الورقة، أن معالجة أوجه القصور التي تعتري الأنظمة الصحية بالمنطقة، يبقى أمرا في بالغ الأهمية للحفاظ على جودة رعاية مرضى السرطان والسماح لها (الأنطمة) بالتكيف مع ثقل السرطان المتزايد، بحيث تتطور لصالح المرضى والمجتمع عامة.

التهديدات وسبل الوقاية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4.8 ملايين إصابة جديدة إضافية في عام 2050، مقارنة بتقديرات عام 2022.

لكن على صعيد النسب المئوية، فإن البلدان التي تحتل أدنى المراتب على مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر نسبة من الزيادة (142 بالمئة).

ويُتوقع أن تسجل الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المتوسط زيادة بنسبة 99 بالمئة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه “بالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في عام 2050”.

وتشدد المنظمة الصحية، على أن الحد من خطر الإصابة بالسرطان يبقى ممكنا، موضحة أن “معظم عوامل خطر الإصابة بالسرطان قابلة للتغيير”، وتشير إلى أنه يتبين بالفعل إمكانية الوقاية من نحو 50 بالمئة من أنواع السرطان.

في هذا السياق، يوضح الخضيري أن خفض حالات السرطان في السنوات القادمة بالدول الأقل تطورا يستدعي إطلاق استثمارات في برامج التوعية الصحية، وأيضا تطعيمات وتلقيحات ضد بعض الأمراض مثل التهاب الكبد “بي” وفيروس الورم الحليمي البشري، علاوة على تدابير تحد استهلاك الكحول والتدخين، وباقي العادات السلبية وغير الصحية.

وتوضح منظمة الصحة، أنه يمكن الشفاء من السرطان تماما عند اكتشافه وعلاجه في مرحلة مبكرة، موضحة أن بالرغم من عدم ظهور أعراض خلال المراحل المبكرة لمعظم أنواع السرطان، فإن بعض الاختبارات التشخيصية متطورة بما يكفي للكشف عن السرطان حتى وإن كان خافيا، ما من شأنه ذلك تقليل التعامل مع الأعراض في المراحل المتأخرة للمرض ودعْم علاجه بنجاح.

وفيما يتفق الخبيران الطبيان، على أن الامتناع عن التدخين وباقي منتجات التبغ، والحد من استهلاك الأطعمة المُصنّعة العالية السعرات الحرارية، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة بانتظام، والمواظبة على أخذ التطعيمات الموصى بها، سلوكيات فعالة للوقاية من الداء الخبيث.

يتأسف الأخصائي الطبي، مهند دياب، من الزيادة ملحوظة في استهلاك الكحول بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مقارنة بعام 2010، وأيضا الارتفاع المتواصل في إنتاج التبغ والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين النيكوتين، ومعها ارتفاع في الاستهلاك. ويلفت كذلك إلى أن السجلات الطبية تكشف ارتفاع البدانة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، في صفوف الأشخاص البالغين بين 18 و60 عاما.

ويؤكد الاستشاري الصحي، أن التلوث البيئي والهوائي يبقى أيضا بين أبرز مسببات داء السرطان، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة، تنذر بارتفاع الحالات وتؤكد الأرقام التي كشفها التقرير الدولي.

“الوفيات أعلى بالدول الأكثر فقرا”

ويبقى السرطان أحد العوامل الرئيسية المسببة للوفاة على الصعيد العالمي، إذ يتسبب في حالة وفاة واحدة من كل 6 حالات وفيات مسجلة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2022 فقط، توفي نحو 9.7 مليون مصاب بالسرطان، من أصل 20 مليون حالة مسجلة.

في هذا الجانب، يقول المتخصص في أبحاث السرطان، إن نسبة الوفيات بسبب هذا الداء في الدول الفقيرة تزيد بنسبة 150 بالمئة عن الدول الأكثر تقدما، ما يجعلها الأكثر تأثرا.

وعلى سبيل المثال، في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع: يتم تشخيص إصابة امرأة واحدة من أصل كل 12 امرأة مصابة سرطان الثدي، وتموت امرأة واحدة من كل 71 مصابة، بالمرض.

وفي البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض: يتم تشخيص إصابة واحدة فقط من كل 27 امرأة بسرطان الثدي، ولكن امرأة واحدة من كل 48 تموت بسببه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التشخيص المتأخر وعدم القدرة على الوصول إلى العلاج.

في هذا الجانب، يؤكد الخضيري، على عدم المساواة بين دول العالم في الإمكانيات الصحية والطبية وأيضا الاقتصادية من أجل عكس النسق التصاعدي للوفيات، مشيرا إلى أن على الدول الأقل نموا العمل على الوصول إلى المقاييس المعيارية للصحة العامة، من أجل خفض نسب الإماتة.

ويفيد الخبير الصحي، بأن هذه الأرقام تستدعي التركيز على مسألة التوعية الصحية، والعمل على تعزيز آليات الكشف المبكر باعتبارها السبل المثلى لتفادي اتساع نطاق المرض ووفياته، ويشدد على أن “التشخيص والعلاج المبكرين في الوقت والزمن المناسبين يبقيان أهم وسيلة من أجل مكافحة هذا الداء الخبيث”.

وفي بيان صحفي صدر، الجمعة، عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، قال الدكتور كاري آدامز، رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان،”على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في الكشف المبكر عن السرطان وعلاج مرضى السرطان ورعايتهم، إلا أن هناك فوارق كبيرة في نتائج العلاج ليس فقط بين المناطق المرتفعة والمنخفضة الدخل في العالم، ولكن أيضا داخل نفس البلد”.

ويشير إلى أن “المكان الذي يعيش فيه شخص ما، لا ينبغي أن يحدد ما إذا كان سيعيش أم لا”، موضحا أن هناك “أدوات لتمكين الحكومات من إعطاء الأولوية لرعاية مرضى السرطان، وضمان حصول الجميع على خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة”.

وأضاف: “هذه ليست مجرد مسألة موارد ولكنها مسألة إرادة سياسية”.