نعمة: سنضع كلّ إمكاناتنا لضبط الأسعار وحماية المستهلك

ترأس وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في السراي الحكومي، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة بالإنابة موسى كريّم، المديرة العامة لإدارة الاحصاء المركزي د. مرال توتاليان، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الإحصاءات في مصرف لبنان شكري مونس، ممثل وزارة الزراعة، ممثل عن المالية العام، ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثل عن جمعية مصارف لبنان، ومندوبين عن الإتحاد العمالي العام.

استهل الإجتماع بكلمة للوزير نعمه أشار فيها إلى دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جداً على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط أسعارها، وخصوصاً أنه يضم كلّ الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأنّ التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع.

وشدّد نعمه على أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع.

وأضاف: إنّ المراقبة والتتبع هي من المهمّات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الأمور وفقاً لنصوص القانون.

ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.

وفي نهاية الإجتماع، قال الوزير نعمه: العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً والأزمة الإقتصادية التي نمر بها، ونحن بصدد إعداد لائحة بالمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة إلى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية.

وذكر نعمه بأنّ الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وستضع كلّ إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني.