الخارجية السورية: قانون قيصر انتهاك سافر لحقوق الإنسان ويستند على الأكاذيب
أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم الأربعاء، أن “الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون قيصر، والذي يستند على جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة، من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري، وذلك في سياق حربها المعلنة، والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الإقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي”.
وقال البيان، إن “قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب الإقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأميركية، التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل، وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية، بإنتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير”.
وتابع بيان الخارجية أن “سوريا التي تصدّى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأميركي الجائر، وإن تضافر جهود السوريين لحماية الإقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره”.
وناشدت سوريا على لسان الخارجية المجتمع الدولي “للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم”، بحسب بيان الخارجية السورية.
وكانت واشنطن طمأنت القوات الكردية أن قانون قيصر لن يشمل مناطقها في سوريا.
