بري: لإعلان حالة الطوارئ المالية

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن” انهيار سعر صرف الليره اللبنانيه أمام الدولار الأمريكي يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية”، مشيراً إلى أنه “من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات، ويخطىء الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات وفي المقدمة الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل أن يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية إيمانية قانونية وأخلاقية والموقف المبدئي في حركة أمل من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف”.

كلام بري جاء خلال ترؤوسه اجتماعاً طارئاً للقيادات الحركية خصص لمناقشة و تحديد موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان لا سيما الأوضاع المالية والإقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن وقانون قيصر وتداعياتهما على لبنان والمنطقة كما ناقش المؤتمر شؤوناً تنظيمية.

الرئيس بري القى كلمة أكد في مستهلها على رفض الحركة أي تطاول أو إساءة من أي جهة أو فرد أتى تستهدف المقدسات والرموز الإسلامية والمسيحية داعياً إلى مكافحة واستئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني على نحو يسيء للمفاهيم والقيم الرسالية السمحاء، مؤكداً أن حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل أن يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية إيمانية، قانونية وأخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف، فحب الأوطان من الإيمان.

وفي الشأنين المالي والإقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة قال الرئيس بري : يخطئ أي مسؤول لبناني الظن إذا ما اعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات وبصراحة أن العالم والمجتمع الدولي يعتبر أن لبنان “سلة بلا قعر” و قبل إقفال هذا “القعر” لن تكون هناك مساعدات.

وأضاف : لقد بُح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة و قبل فوات الأوان إلى الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات مصداقية ، فالقوانين وجدت لتطبق فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين أن لا يتعرف بعد على حكم القانون أو أن لا يعيش في دوله القانون فهناك 54 قانوناً لم ينفذوا ولو نفذ الحد الأدنى منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.

وحول الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة لاسيما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا قال الرئيس بري :

في مثل هذه الايام من العام 1982 كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا أخفي قلقي بأننا نعيش ظرفاً مشابهاً لذلك الظرف يراد منه إسقاط لبنان وإخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، إن لبنان أمام تحد وجودي وحجر الزاوية لإنقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم أهمية التزامهم بالحوار سبيلاً وحيداً لمقاربة كافة القضايا الخلافية.

وحول قانون قيصر والوضع في المنطقه قال بري : لقد أطل علينا “القيصر” بقانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً ومالياً وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا وتحديداً لبنان والأردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له أن يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون، إن موقفنا المبدئي في حركة أمل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف.

وحذر الرئيس بري في ختام كلمته من أن لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مروراً في الساحل السوري و طرابلس في شمال لبنان وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه أجندات ومحاور اقليمية ودولية لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في أعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازاً فضلاً عن تأمين ممرات مائيه نحو أوروبا ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة إلى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة.