اقتراح معجل مكرر لكتلة الوفاء للمقاومة يتعلق بالطلاب في الخارج…

قدَّمت كتلة الوفاء للمقاومة اقتراح قانون معجل مكرَّر إلى المجلس النيابي، يرمي إلى التزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي عن العام الدراسي 2020 -2021، للطلاب الجامعيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج وفق سعر الصرف الرسمي 1515.

وقال النائب ايهاب حمادة، في تصريح له بعد ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي “إن الموضوع حساس، وعلى أبواب العام الدراسي الجديد هناك جزء كبير من طلابنا الموجودين في الخارج، والجزء الذي عاد منه إلى لبنان تحت عنوان الظروف الإستثنائية للوضع الصحي العالمي بوجود جائحة كورونا. اليوم لم يستطعيوا تأمين أقساطهم ومصروفهم حيث يدرسون في الخارج، والتقديرات في عددهم تصل إلى حدود 20 أو 25 ألف طالب، ومنهم في سنوات متقدمة في الدراسة. وبالتالي عدم إمكانية تأمين أقساطهم ومصروفهم في ظل هذا الظرف الإقتصادي السيء يعني أن مستقبلهم سوف يكون في خطر وبالتالي يزيد العبء داخل الوطن”.

ولفت إلى أنه “نحن نعرف أن الدولة، من خلال الجامعة والتعليم الرسمي، تقدم دعماً كاملاً للطلاب اللبنانيين خلال سنوات طويلة. هؤلاء الطلاب في الخارج، ومن حقهم على الدولة اللبنانية، تحت عنوان المساواة والعدالة في التقديمات الإجتماعية التي ينص عليها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، في الظرف الإستثنائي أن تقف معهم لتأمين مستقبلهم”.

وتابع، “نحن نعرف أنهم أقروا الدولار الغذائي، والدولار الذي له علاقة بالمشتقات النفطية، وبالتالي من الطبيعي أن نقر الدولار الطالبي. هناك لجان للأهالي تشكلت وتجول على المسؤولين بشكل دائم، وهواجس الطلاب وأهاليهم كبيرة لإكمال مستقبلهم، وهذا يشكل الأسباب الموجبة والحقيقية للوقوف إلى جانبهم”.

وأكَّد حمادة على أنه “نحن في كتلة الوفاء للمقاومة، من خلال متابعة هذا الموضوع الذي أثير سابقاً في لجنة التربية، رأينا نوعاً من التعاطي الإيجابي والتفهم من قبل كل الأفرقاء الموجودين الذين يحملون هم التعليم، وهم أبناؤنا في الخارج، كان لديهم هذا الرأي بضرورة إيجاد حل للطلاب الجامعيين في الخارج”.

ورأى أن “الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال تقديم دعم تحت عنوان الدولار الطالبي. لذلك تقدمنا في الكتلة بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة ألاف دولار أميركي وفق السعر الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج”.

وأمل حمادة أن “يكون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لإقراره وإراحة اللبنانيين”.