خليل يكشف عن “فضيحة قانونيّة”!

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل أن “الرئيس نبيه برّي إرتأى أنّ تأجيل الجلسة، قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن إقتراح العفو العام، والكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع”.

وخلال كلمة له من الأونيسكو قال خليل: “قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي، وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي، ولكن يجب أن نراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا”.

وأكد أن “نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين، التي تتأخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة”.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تأجيل الجلسة التشريعية وإقرار قانون العفو إلى 20 تشرين الأول المقبل بعدما لم يتأمن النصاب للجلسة المسائية.

وأسف الرئيس برّي لـ “المنحى الذي وصلنا إليه وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا”، مشدداً على أن “كان يجب إقرار أي ّقانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً”.