السفير السوري: خير للمعرقلين أن ينضموا إلى ضفة الاستثمار على الحلول

أشاد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي لم تتغيّر في الحرص على مقاربة تأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان والسعي للتعامل الأخوي مع سوريا كدولة شقيقة، منوّهاً بالكلام الأخير لرئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير علي إن دمشق جادة بفعل كل شيء يساعدها لاسترداد أبنائها، بمن فيهم الكثير ممن تورّطوا بخيارات ومواقف ضد دولتهم ضمن إطار تسويات تمّ منها الكثير، ومعالجات تجسّدت بمراسيم العفو الرئاسي المتكررة لفتح المزيد من الأبواب أمام النازحين للعودة، ومثلها الكثير من الإجراءات والتسهيلات الصادرة بتعاميم عن وزارتي الخارجية والداخلية.

وقال علي إن المشكلة ليست سوريا، وتنتظر سوريا من أشقائها وخصوصاً في لبنان، لغة تليق بعلاقات الأخوة في التعامل مع هذا الملف وتصرفات تنمّ عن هذه الروح في معاملة السوريين في لبنان، لأن كثيراً مما يُقال وما يفعل يسيء لمستقبل هذه العلاقات وتاريخها، مع تقدير حجم أثر النزوح على لبنان وطاقته على التحمل، والانفتاح على أي مسعى لبناني جدي للتعاون مع الحكومة السورية للتعاون في بلورة خطط مشتركة لتسريع وتوسيع نطاق العودة، معتبراً أن ما تفعله المنظمات الدولية والجمعيات التي تتعاطى مع النازحين تحت مظلة المنظمات والجمعيات الدولية، لا يزال يعقّد عودة النازحين، خصوصاً بربط المساعدات التي تقدّم لهم ببقائهم نازحين، ورفض تحويل هذه المساعدات لهم إلى داخل بلدهم إذا قرروا العودة، قائلاً، عليهم أن يصدقوا أن الخمسين دولار التي يمنحونها للنازح في لبنان لا تساوي شيئاً في تغطية حاجته لحياة لائقة، بينما تعادل إذا منحت للعائد إلى سورية ألف دولار مما يمكن أن يُعطى له في لبنان.

في الملف السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية دعا السفير علي إلى النظر للأمور كسياق متكامل له خط بياني ينبني على سنوات، نجحت خلالها الدولة السورية بدعم صادق من حلفائها، ما جعل مشروعها يثبت تقدّمه المضطرد، وسقوط فرضية وجود أي أهلية للمشاريع المناوئة للدولة السورية، معيداً الأساس في ذلك إلى ثلاثية، اتساع متنامٍ في الأرضية الشعبية المؤيدة للدولة، والتي تكتسب كل يوم المزيد من الشرائح التي كانت في مواقع أوهام أو مخاوف أو رهانات، أسقطتها الدولة السورية من عقول ووجدان شرائح سورية كبيرة تلتفّ اليوم حول دولتها، ويتجه مثلها الكثير من الباقين، معيداً هذا التقدم الشعبي كأساس لقوة المشروع السوري، إلى رؤية وبصيرة الرئيس بشار الأسد، الذي يشكل مع الشعب الركن الثاني لهذه الثلاثية، بثقته بشعبه ويقينه بقدرته على تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصبره حتى صارت الحقائق واضحة وساطعة حول طبيعة ما تشهده سوريا، وحول المقارنات بين المشاريع التي يتقدم بها الآخرون لسوريا ومشروع الدولة، مضيفاً أن هذا الثبات في مواقف الرئيس وشجاعة تعامله مع استحقاقات الأزمة والحرب، لم تقتصر آثارها على الجبهة الشعبية الداخلية وبين النازحين، بل أثمرت تماكساً في حلف مساندي سوريا، من دول وحركات المقاومة، وأصدقاء سوريا من روسيا والصين وسائر الدول المستقلة.

أما السبب الثاني لاستعادة الحاضنة الشعبية وتوسعها باضطراد مستمر، وهو الركن الثالث في المعادلة، وفقاً لما قاله السفير علي، فهو النجاحات التي حققها الجيش السوري في الميدان والتي فاجأت الصديق والعدو، وأثبتت أن الدولة السورية محصّنة بتضحيات جيشها قادرة على فرض إرادتها وإلزام الآخرين بطيّ الكثير من مشاريعهم وأوهامهم ورهاناتهم، وشلّ قدرة الذين يرغبون بالتلاعب بالوقت مع سورية، على المراوغة، واصفاً تشكيل اللجنة الدستورية كترجمة لهذا السياق، متوقعاً أن تواجه اللجنة محاولات للعرقلة وعدداً من المشاكل من الذين لا يرغبون رؤية سورية سيدة ومستقلة، وقوية وقادرة، تحتكم للحوار السياسي في رسم مصيرها، دون تدخّلات خارجية، لكنه توقع مواصلة التقدم في المسار السياسي وسواه من مسارات الحل، لاستعادة سوريا وحدتها وسيادتها كاملتين، لأن الذين استثمروا في مشروع إضعاف سوريا وإسقاطها أو تفتيتها، يكتشفون أن خسائر مواصلة الرهان باتت أكبر من أوهام الأرباح التي ظنوا قدرتهم على تحقيقها، ويصيبهم اليأس من ذلك مرة بعد مرة، داعياً لمراجعة يقوم بها هؤلاء، من موقع مصالحهم هم، وسوريا تمدّ يدها لكل محاولة مخلصة للمراجعة، عربياً ودولياً، والتعرّجات التي تسلكها مسارات إنهاء الحرب لن تغير الاتجاه ولو أخّرت التوقيت، فخير للمعرقلين أن ينضموا إلى ضفة الاستثمار على الحلول، التي يشكل مشروع الدولة محورها.
ونفى السفير علي ما نشر عن شائعات حول مصادرات أملاك وأموال لعديد من رجال الأعمال السوريين، قائلاً إن هناك دولة تقوم بمهامها لمواجهة الظواهر المخالفة للقوانين دون تمييز، وقد يكون بين ما نشر حقيقة صغيرة وجزئية، لكن الكلام عن سلة كبرى بهذا الحجم ليس إلا نسيج تخيّلات لا أساس لها في الواقع.

المصدر: البناء