أبي رميا: مؤمن أنّ القضاء سيقول كلمة الحق في موضوع لاسا

أدلى النائب سيمون أبي رميا بتصريح في المجلس النيابي تناول فيه موضوع لاسا في منطقة جبيل، وقال:”الموضوع له علاقة بملف لاسا بصفتي نائباً عن منطقة جبيل وما حصل من اشكالات في الفترة الأخيرة، ما أود قوله تاريخياً هناك إشكال أو نزاع بين فريق أول هو مطرانية جونيه المارونية التي أجرت مسحاً اختيارياً في سنة 1939 للأراضي في لاسا وأهالي من لاسا وغير لاسا وكان لديهم اعتراضات على هذا المسح. النزاعات العقارية تعالج تحت سقف القانون ونحن ناخذ في الإعتبار الحسابات الموجودة على صعيد لاسا والجوار على صعيد الإختلاط الديموغرافي بين أبناء الوطن الواحد ومع المحافظة حتماً على صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي، والإشكالات تبدأ شخصية وتاخذ بعد ذلك طابعاً يتخطى النزاع العقاري إلى نزاع مذهبي وطائفي. وهذا يمس بالسلم الأهلي في المنطقة.

وأشار إلى “أن مؤسسة جرجي دكاش قررت القيام بمشروع زراعي وطلب من الأهالي والمواطنين في دائرته في كسروان أن يأتوا ويعطيهم عقاراً ب 50 الف متر مكعب، 50 قطعة أرض ليستثمروا زراعياً نتيجة الوضع الذي نعيشه وصار هناك تململ وإشكالات وتخطت الأمور الإشكالات الفردية وكانت وسائل الإعلام تغطي وأعطت الطابع الذي ننبذه وهو الطابع الطائفي. والإشكال أن هناك قطعة في هذا العقار وأحد الاشخاص من أبناء لاسا يقول إن هذه القطعة هي له، مع أن الأستاذ شوقي الدكاش الضامن هذه الأرض يزرع هذه القطعة.

أضاف أبي رميا: “برأيي كان هناك خطأ في التعاطي، أنه عندما تكون النية إيجابية، كان المطلوب أن يجتمع الفريقان وكل واحد يعطي المستندات التي تدعم أقواله، صار هناك قرار بتحييد هذه القطعة من أجل أن يكمل المشروع وإدخال أبناء من لاسا من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة ليزرعوا هذا العقار ويساهمون في هذا المشروع ليعطي طابع الوحدة الوطنية. الموضوع أن الإشكال لم يحل حتى الأن. وزير الداخلية شكل لجنة من محافظ جبل لبنان وقائد منطقة جبل لبنان ومندوب من الأبرشية المارونية ومندوب من المجلس الشيعي الأعلى ورئيس بلدية لاسا. وإلى الآن لا شيء. ما حصل أنه منذ يومين حصل تواصل مع الفريقين المعنيين وأعرف أن وزير الداخلية إرادته إيجابية وللتواصل بين الأفرقاء لكن لهذه اللحظة لا نتيجة والأرض تغلي. واضطروا إلى توزيع هذه البذور على مزارعين. ما أريد ان أقوله، أنني على تواصل واجتمعت مع كل الأفرقاء على مدى اسبوعين وعلى أساس أن النيات سليمة، فوجئت أنه حتى هذه اللحظة لا لقاء حصل ولا أحد أخذ المبادرة من أجل ذلك. نحن أمام ثلاثة إلى أربعة أيام صعبة، ويجب حسم هذا الموضوع بالقانون وبالتوافق. وأطلب من وزير الداخلية ومن السلطة اللبنانية ومن محافظ جبل لبنان أن يلعب هذا الدور سريعاً من الآن حتى يوم السبت يجب أن نحدد حقوق المستثمرين في هذا العقار ويجب أن نذهب إلى الحل الجذري ويجب أن نخرج لاسا من دائرة التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي.

سنرعى اجتماعاً لكل الأفرقاء وليأتوا بمستنداتهم ووثائقهم وكل انسان لديه اعتراض على المسح الذي حصل فليعترض. وأنا مؤمن أن القضاء سيقول كلمة الحق”.